عمان- طرح مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، وأهمية تعزيز الشراكة بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتركزت القضايا على ضرورة تعديل قانون الاعسار والقواعد الفنية والمواصفات الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية واعتماد مراكز الفحص والطرود البريدية وبعض القضايا الاجرائية والادارية المتصلة ببعض المؤسسات الحكومية .

وأكد اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، ضرورة الاسراع باطلاق منصة التجارة الالكترونية، لمساعدة التجار للترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وضرورة تمديد قرار تحديد سقف لاجور الشحن البحري، وحث شركة ميناء حاويات العقبة لتسليم الرديات للتجار الناجمة عن إضراب الشاحنات ، وتفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة عمان.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لتجارة عمان، اليوم الاثنين، واقع القطاع السياحي خاصة في الجنوب ومنطقة البتراء جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي أثرت على السياحة الوافدة والدخل المتأتي منها ومجمل القطاعات الأخرى المرتبطة فيها وضرورة انقاذ القطاع بشكل عاجل، كذلك التنسيق مع غرف التجارة قبل اتخاذ اجراءات من قبل دائرة مراقبة الشركات مع التجار لتصويب الأوضاع .

وشارك باللقاء أمين عام الوزارة، دانا الزعبي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، ومساعد مدير عام دائرة مراقبة الشركات جنان حجاوي.

ووفقا للبيان، اشار الوزير الشمالي إلى ان ابواب الوزارة مفتوحة امام القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا الى ان التجار يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الاردني، كما ان القطاع شريك استراتيجي للحكومة ومساهم رئيس في الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية حول النهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة، موضحا أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت دوره من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات العدوان على غزة، وازمة البحر الاحمر.

وشدد على حرص الحكومة على العمل بتشاركية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الإقتصادية قدر الإمكان، حيث سيتم العمل بأقصى الجهود لبلورة استراتيجيات عمل متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مراعاة التحديات التي يواجهها القطاع التجاري ومختلف القطاعات، مبينا أن الاردن ليس بمنأى عن الأحداث وان الحكومة تدرس جميع الخيارات والوضع الراهن.

وأكد الوزير الشمالي أهمية لجنة التنمية الاقتصادية، ولقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص للتحاور حول أولويات العمل وايجاد الحلول اللازمة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.

وشدد على ضرورة إشراك ممثلين عن القطاعات التجارية في مختلف اللجان الحكومية ذات العلاقة بعملها لترجمة مفهوم التوازن في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، عبر تعزيز مفهوم الشراكات الاجتماعية والاقتصادية، والاستماع للهيئات الممثلة للقطاع الخاص.

وأكد، إنه لا يمكن ان ينمو اقتصاد، بدون إشراك القطاع الخاص فيه، عبر الاستماع لمشاكله، ومعرفة تحدياته، والعمل على حلها ، وطالب الحاج توفيق أثناء اللقاء، بإتخاذ قرارات سريعة وشجاعة لإنقاذ القطاعات التجارية والخدمية المتضررة جراء التبعات السلبيّة للعدوان الصهيوني على غزة.

وأشار، الى شكوى مختلف القطاعات التجارية والخدمات من حالة الركود غير المسبوق التي تمر بها ونقص السيولة، لافتا الى ضرورة عقد اجتماعات وحوارات مع عدة جهات حكومية من ابرزها البنك المركزي و دائرة الجمارك والضريبة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة السياحة وامانة عمان لمناقشة عدد من القضايا والقرارات والتشريعات.

من جهتها، أكدت الزعبي، أن الوزارة حريصة على تفعيل الشراكة مع تجارة عمان بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعظم من فائدة مؤسسات القطاع الخاص عند وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية.

وأشارت الزعبي إلى أهمية اللجنة الفنية المشتركة التي تبحث مشاكل القطاع التجاري والخدمي ووضع المقترحات اللازمة للمعيقات التي تواجهه ومناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة من أجل الوصول إلى حلول مناسبة.

بدوره، أوضح القضاة، ان أساس العلاقة مع القطاع التجاري والخدمي قائم على التواصل والتعاون، لافتا الى ان الابواب مفتوحة لجميع التجار والموردين للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتذليل اي معيقات ان وجدت.

من جانبه، اكد الكايد أن الأردن في ظل دعم قيادته الهاشمية وبرامج دعم الحكومة قد أصبح مركزاً اقليمياً للريادة في المنطقة في ظل تميز الموارد والعقول البشرية القادرة على خلق أفكار إبداعية قابلة للتطبيق ووصل العديد منها إلى المستوى العالمي.

وأوضح الكايد أن"جيدكو" بدأت بخطة عمل استراتيجية بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الادارة - وزير الصناعة والتجارة والتموين عام ،2022 تمتد حتى نهاية عام 2024، بحيث تشمل موضوع الدعم المقدم للشركات أو الى أصحاب الأفكار الرائدة الذين يريدون اطلاق شركاتهم في مختلف محافظات المملكة.

ونوه إلى أن دور(جيدكو) يشمل جميع القطاعات ولا يقتصر على قطاع محدد، لافتا لوجود 3700 مستفيد من البرامج التي تقدمها المؤسسة خلال اقل من ثلاث سنوات منها 73 بالمئة لقطاع الزراعة والخدمات.

الى ذلك، اكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير ان المؤسسة تعتبِر القطاع الخاص التجاري والخدمي شركاء معهم في إعداد المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

وابدت المهندسة الزّهير استعداد المؤسسة لتذليل جميع العقبات أو الصعوبات إن وجدت وحرص المؤسسة على إدامة التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة للاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتيّة للجودة.

وأكدت مساعدة مدير عام دائرة مراقبة الشركات جنان حجاوي، ان الدائرة مستمرة بالعمل بتشاركية فاعلة مع غرفة تجارة عمان لمعالجة المشكلات التي قد تواجه التجار والموردين، ولفتت الى انها ستعمل جنبا الى جنب مع مجلس ادارة الغرفة في توعية القطاع التجاري والخدمي بمختلف الجوانب المتعلقة بعملهم، لافتة الى ان الدائرة على استعداد لتلقي اية مقترحات او ملاحظات لغايات تطوير العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وحضر اللقاء نائبا رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين السر محمد طهبوب وأمين الصندوق خطاب البنا، واعضاء مجلس الادارة علاء ديرانية وفلاح الصغير وامجد السويلميين، ومديرها العام هشام الدويك، ونائب المدير العام بشار مقبل